عقد مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 14 ديسمبر 2021م، النسخة الخامسة من ديوانية المعرفة، والتي أقيمت تحت عنوان: "تطور أسواق الدين والتطلعات المستقبلية"، تزامنا مع انعقاد ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وذلك برعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح، أن النسخة الخامسة من ديوانية المعرفة تصدت لما يخص الدين العام الذي يبدو في ظاهره معقدا، ولكنه موضوع مهم يتطلع الكثيرون لمعرفة التوجهات الاستراتيجية بشأنه، موضحا أن الدين العام يشكل أداة مهمة في رسم السياسة المالية للمملكة ودول العالم أجمع، وأخذ بعدا أهم في السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف معاليه أن رحلة الدين العام بدأت بشكلها المنضبط قبل نحو 6 سنوات عندما تم الشروع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة على كافة المستويات، وكان عنصر التمويل مهما جدا، ومن ضمن التحديات التي تصدت لها المالية العامة.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي جاء لتحقيق تطلعات القيادة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، مبينا "أننا دخلنا اليوم حقبة مهمة تتعلق بالاستدامة المالية التي يعتبر موضوع الدين أكثر أهمية فيها".
وأوضح معاليه أن المركز الوطني لإدارة الدين على رغم عمره القصير، إلا أنه حقق إنجازات كبيرة وبأيد وطنية شابة، حيث شكل عنصرا مهما في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإدارة متطلبات الدين بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي لخطط الدين والتفاعل مع الأسواق وتحقيق التواصل الفاعل مع المستثمرين ووكالات التصنيف الدولية.
وتضمنت فعاليات الديوانية عقد جلستين حواريتين، تحدث في الجلسة الأولى التي أدارها الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي الأستاذ طلعت حافظ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، الذي أوضح أن الدين العام يعتبر من أدوات التمكين للسياسة المالية، وأن اقتراض الدول يستهدف التنمية والعائد الاقتصادي الإيجابي.
وأضاف: "أن استراتيجية الدين ركزت على ضبط إدارة المخاطر، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين من خلال برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي وإصدارات المملكة بالدولار واليورو، ونتطلع للمزيد عن طريق استهداف المستثمر الأجنبي في السوق المحلي، والسعي نحو تعزيز منتجات استثمارية مثل المنتجات الادخارية".
وأشار المديني إلى أن الدين العام كان أداة فعالة لتمكين مستهدفات المالية العامة خلال أزمة كورونا في العام 2020م، مع انخفاض أسعار النفط والإغلاق الاقتصادي، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة خلال تلك الفترة، مبينا أن المستهدف للدين العام على المدى المتوسط هو حوالي ٢٥٪، وهو يعتبر أقل من السقف المحدد، لافتا إلى أنه لا يوجد توقع بارتفاعه أكثر من ٣٠٪ على المدى المنظور.
فيما استعرضت الجلسة الحوارية الثانية التي أدارها المستشار الإعلامي محمود الشنقيطي، بمشاركة مجموعة من الخبراء الماليين المسؤولين، تطورات سوق الدين في المملكة والتوجهات المستقبلية، حيث تحدث الأستاذ عبدالله بن غنام وكيل الشراكات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية عن دور الهيئة وتحديدا برنامج "تطور أسواق الدين" في تطور أسواق الدين، وكذلك أبرز المنجزات التي حققتها الهيئة في السنوات الماضية، إضافة إلى تطلعاتها لسوق أدوات الدين والإنجازات المأمول تحقيقها في المستقبل.
فيما سلط الأستاذ فراس العمرو مدير إدارة المحافظ في برنامج تطوير القطاع المالي، الضوء على ما قدمه البرنامج لتعميق سوق أدوات الدين، كما تحدث عن الإنجازات التي حققها خلال الفترة الأخيرة في سوق الصكوك وأدوات الدين.
بدوره، تناول الأستاذ هاني عركي رئيس مجموعة الخزينة في بنك الجزيرة أبرز العوامل الأساسية لجذب المستثمرين لسوق الدين المحلي، كما تحدث عن تأثير تمديد منحنى العائد المحلي في العام 2019م وانعكاسه على خزانة الدولة واستدانة الشركات المحلية كذلك استعرض دور المتعامل الأولي في تطوير أسواق الدين.
وشهدت الديوانية عرض تجربتين ناجحتين في مجال إدارة الدين، الأولى لبنك "إتش إس بي سي" قدمها الخبير الدولي السيد جون مارك، فيما تناولت الثانية تجربة المركز الوطني لإدارة الدين في إصدار سندات بعائد سلبي لأول مرة في المملكة، والتي قدمها الأستاذ محمد الأحمدي مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين.
الجدير بالذكر أن "ديوانية المعرفة" تُعَد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم). وتستهدف قيادات المنظومة المالية المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، من أجل تعزيز التواصل التشاركي والإثراء المعرفي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.